دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.
الوحدات يقيل رأفت علي من تدريب الفريقغزة بلا كهرباء ..الشرع: لن نتسامح مع فلول النظام وسنحاسب كل من تورط بدماء المدنيينحراك نيابي من نواب كتلة إرادة والوطني الإسلامي لزيادة العقوبات على من يهدد صحة المستهلك الغذائيةدمرتو الفيصلي .. هل انتهى المزاد .. !!من هو !!الرسالة رقم 2/10 رسالة الى ترامب وتفعيل المادة 25 من الدستور الأمريكي .. !!الصفدي: أكدنا اليوم أن أمن سوريا واستقرارها هو أمن واستقرار لنا جميعاالبيان الختامي لاجتماع دول الجوار السوري في عمّانرئيس الوزراء يلتقي نواب جبهة العمل الاسلاميالملك يقيم مأدبة إفطار لكبار المسؤولينالملك: نقف إلى جانب سوريا في الحفاظ على أمنها ووحدة أراضيها وحماية مواطنيهاجهاز الخدمة السرية: أطلقنا النار على مسلح قرب البيت الأبيضوفيات اليوم الأحد 9-3-2025مباريات اليوم والقنوات الناقلة"فعلوها" .. أول تعليق من رامي مخلوف على أحداث الساحلبعد بطولته في البحر الميت .. البطل العجالين يتصدر حديث الأردنيين مرة أخرىالعبداللات: المرأة الأردنية في ظل القيادة الهاشمية شراكة في البناء وريادة في التنميةمباحثات أردنية تركية موسعة قبيل انعقاد اجتماع سوريا ودول الجوارخبير اقتصادي لـ"رم": توقعات بإنخفاض اسعار البنزين والديزل مطلع الشهر القادم
التاريخ : 2021-11-09

الوطني لحقوق الانسان يؤكد حق المعلمين في التجمع والتعبير

الراي نيوز :
دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى احترام حقوق الأفراد في الاجتماع بالطرق السلمية والمشروعة التي لا تخالف القانون ولا تمس حقوق الأفراد وحرياتهم.

وأضاف المركز في بيان حول منع نقابة المعلمين مؤخرا من عقد مؤتمر صحفي، إن الحق في الاجتماع يعتبر تجسيدا لمقتضيات الدستور الأردني والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التي صادق عليها الأردن وأصبحت جزءا من المنظومة التشريعية الوطنية.

وتاليا النص الكامل للبيان:

رصد المركز الوطني لحقوق الانسان مؤخرا ضمن إطار ولايته العامة في مراقبة ورصد أوضاع حقوق الانسان في المملكة استنادا إلى قانونه رقم (51) لسنة 2006م وتعديلاته، منع مجموعة من الفعاليات المتعلقة بالحق في التجمع السلمي، كان آخرها منع نقابة المعلمين الأردنيين من عقد المؤتمر الصحفي الذي كان من المزمع تنفيذه بتاريخ 7/11/2021م، وفي هذا الصدد يشير المركز إلى ما هو آت:
أولًا. كفل الدستور الأردني في المادة (16) منه الحق في التجمع السلمي طالما أن غاياته ووسائله مشروعة، وقد أكدت المادة 128 من الدستور الأردني على عدم جواز أن تؤثر القوانين التي تصدر لتنظيم الحقوق والحريات على جوهرها أو أن تمس أساسياتها.
ثانيًا. كفل قانون الاجتماعات العامة رقم7 لسنة 2004 وتعديلاته، الحق في التجمع السلمي والذي لا تتطلب ممارسته والتعبير عنه أو مباشرته إذنا أو رخصة مسبقة، بل يكتفى بإشعار السلطات المعنية بموعد ومكان إقامة أي نشاط فقط، كما أن أوامر الدفاع الصادرة لتنظيم هذا الحق في ظل جائحة كورونا حددت الأعداد المسموح بها خلال التجمعات، وبالتالي فإن الرقابة تكون على الالتزام بهذا الشرط وتحقيقه على أرض الواقع، مع مراعاة مقتضيات السلامة العامة، وليس منع الاجتماعات او إعاقة تنفيذها.
ثالثا: كفلت المعايير الدولية لحقوق الانسان وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الحق في التجمع السلمي، ولا يجوز اخضاع هذا الحق للقيود التي تفرض طبقا للقانون، والتي تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي او السلامة العامة او حماية الصحة العامة او الآداب العامة او حماية حقوق الاخرين وحرياتهم. كما ألزم العهد ذاته الدول الاطراف فيه باتخاذ الاجراءات الكفيلة بضمان ممارسة الأفراد لهذا الحق وحمايتهم من أية اعتداءات قد تقوم بها الحكومة او أي طرف ثالث لغايات منع الأفراد من التعبير عن آرائهم بالطرق السلمية والمشروعة.
وإن المركز يدعو الى احترام حق الافراد في الاجتماع بالطرق السلمية والمشروعة التي لا تخالف القانون ولا تمس حقوق الافراد وحرياتهم؛ وذلك تجسيدًا لمقتضيات الدستور الأردني والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التي صادق عليها الأردن وأصبحت جزءا من المنظومة التشريعية الوطنية.
عدد المشاهدات : ( 4196 )
   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ،
ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .